كتاب
عودة الخلافة
الخلافة .. أحكامها ونظامها وأيامها
- الجزء الرابع-
إلغاء الخلافة وتداعياته على العالم الإسلامي
بين يدي الجزء:
الحمد الله الذي هدى وشفا، ووقى وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى،
إمام الحنفا، وسيد الخلفا، وعلى آله وصحبه الشرفا، ما نطق بالصدق فم، وخط بالحق قلم،
وبعد:
فهذا هو الجزء الرابع والأخير من كتاب "عودة الخلافة" بعد أن
تأخر نشره نحو خمس عشرة سنة، رأت الأمة وشعوبها خلالها، ما لم تره قبلها، من فتن كبرى
وأهوالها، منذ سقوط الخلافة حتى يومنا هذا، ورأت الأنظمة السياسية الوظيفية البديلة
التي فرضتها الحملة الصليبية عليها من أنظمة ليبرالية واشتراكية، في دول قومية ووطنية،
فما زادتها إلا خبالا، وما هدتها إلا ضلالا، فأبدلت وحدتها فرقة، وأمنها خوفا، وقوتها
ضعفا، وحضارتها تخلفا، حتى إذا لم يبق إلا ثورة الأمة وشعوبها لتغيير واقعها، وتحرير
أرضها، واستعادة وحدتها، وإقامة خلافتها، فإذا الحاوي الغربي يظهر لها من جعبته أحزاب
"الإسلام السياسي" فهي البديل المرصود، والنموذج المنشود، لنظام الحكم الإسلامي!
حتى إذا أماط لثامه، وأسفر عن وجهه، فإذا هو المندوب السامي، قد غير قبعته،
ولبس عمامته، وجاءها بالديمقراطية الغربية، والمرجعية الصليبية الجاهلية باسم
"الإسلام السياسي"!
وإذا الأمة تفتن عن دينها أشد من فتنتها عن دنياها، فتحقق ما حذر منه النبي
ﷺ (دعاة
على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها)!
فاستحكم الانغلاق السياسي، ولم يعد أمام الأمة للمخرج مما هي فيه من تيه
إلا "عودة الخلافة"!
وقد خصصت هذا الجزء لتاريخ إلغاء الخلافة، ابتداء من إرهاصات ذلك ومقدماته،
وتداعياته على العالم الإسلامي سياسيا وفكريا، وظهور كتاب علي عبدالرازق في تجويز إلغائها
ونفي أن تكون من الخلافة أصلا من الدين، وردود علماء الأمة عليه، وكيف أصبح خطابه المبدل
هو خطاب "الإسلام السياسي" اليوم!
فعسى أن يكون هذا الكتاب قد تأخر
كل هذه السنوات، ليأتي بعد فشل كل الأنظمة الوضعية الوظيفية البديلة سياسيا، وإفلاسها
فكريا، ذكرى للأمة بخلافتها، وبشرى بين يدي عودتها!
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَستَخلِفَنَّهُم
فِي الأَرضِ كَمَا استَخلَفَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُم دينَهُمُ
الَّذِي ارتَضى لَهُم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم أَمنًا يَعبُدونَني لا
يُشرِكونَ بي شَيئًا وَمَن كَفَرَ بَعدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقونَ﴾ [النور:
٥٥].
أ.د. حاكم المطيري
الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هـ
١٧ مارس ٢٠٢٣م
مدينة إسطنبول - بشاك شهير
للتنزيل
