بقلم د. حاكم المطيري

ما جرى ويجري في دول الخليج العربي اليوم من حركات احتجاج شعبية وثورات سلمية - كما في الكويت وعمان والبحرين والسعودية - وما يجري من تحالف بين الحكومات الأسرية لقمعها، تحت ذرائع مختلفة، ليس ذلك كله جديدا على المنطقة، فقد سبق لبريطانيا أن قمعت ثورة الشعب الكويتي في مثل هذا الشهر من سنة 1939م، وتم ذلك بإرسال قوات سعودية للقضاء على ثورة المجلس، وقد استشهد فيها محمد المنيس ومحمد القطامي، كما سجن من أعضاء المجلس التشريعي وقيادات المعارضة عبد اللطيف الغانم والسيد علي الرفاعي ومشعان الخضير وصالح الراشد وسليمان العدساني ويوسف المرزوق، وكان مجلس الأمة التشريعي قد أعد دستورا للكويت من 69 مادة جعل فيها رئيس مجلس الأمة هو ممثل السلطة التنفيذية، وجعل من اختصاص المجلس تعيين القضاة، أي كان نظام الحكم إمارة دستورية، الحكم فيها للشعب، وحقق للشعب الكويتي من الحريات والحقوق ما تراجع عنه الدستور الحالي!

وقد كانت الحركة الإصلاحية آنذاك حركة إسلامية عروبية تأثرت بتيار مجلة المنار وبدعوة الشيخ محمد رشيد رضا الذي زار الكويت مدة ودعا إلى الإصلاح السياسي!

وكذا تم قمع ثورة الشعب البحريني في تلك السنة نفسها، وتكرر المشهد نفسه في عمان في ثورة الإمام في الخمسينات، وثورة ظفار في الستينات من القرن العشرين، وتم وأد كل الحركات السياسية الاحتجاجية آنذاك، وبعد ذلك، وبتعاون الأسر الحاكمة على شعوبها، وبإشراف القوى الاستعمارية للمنطقة، لحماية مصالحها وحماية حلفائها على حساب الشعوب الخليجية وحريتها واستقلالها!

وإذا كانت بريطانيا هي من كان يشرف على قمع الثورات الشعبية الخليجية بالأمس، فالولايات المتحدة هي من يشرف على قمعها اليوم، وبقوات خليجية، لحماية أسطولها الخامس في البحرين، وقواعدها في كل مكان في الخليج العربي!

لقد أثبتت حركات الاحتجاج السياسي في دول الخليج العربي حقائق يجب الوقوف عندها وتدبرها ومنها :

1- أثبتت الأحداث المتكررة منذ سبعين سنة أنه لا يمكن للقوى الإصلاحية السياسية في المنطقة الخليجية أن تحقق أي إصلاح على مستوى قطري، في ظل منظومة واحدة، وأنظمة سياسة دكتاتورية واحدة، تقع تحت نفوذ قوى استعمارية واحدة، وأنه لا بد من تعاون وتنسيق بين كل الحركات الإصلاحية في دول الخليج العربي، إذ هي في منطقة جغرافية وسياسية واحدة، تواجه تحديات واحدة، وقد سبق أن عالجت هذه الإشكالية في مقال (الحركات الإصلاحية الخليجية بين الحالة الثورية والمحاولة السلمية).

2- كما لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي في ظل احتلال أجنبي للمنطقة باسم معاهدات أمنية، فهذا الوجود له ثمنه الباهظ، فهو على حساب حريات الشعوب وحقوقها، فمن الجنون تصور حرية أو ديمقراطية لشعب من الشعوب، بلا حرية ولا استقلال ولا سيادة لوطنه، فتحرير الأوطان قبل تحرير الإنسان، وبقدر استقلال الوطن وتحرره، يتمتع أفراده فيه بحرياتهم، وستبقى القواعد العسكرية الاستعمارية في الخليج العربي على حساب أي إصلاح سياسي داخلي!

3- كما كشفت حركات الاحتجاج الخليجية أن أحد أهم أسباب ضعفها هو عدم وجود النقابات العمالية، والتنظيمات السياسية، وهو أحد أسباب ضعف الثورة الليبية أيضا، مما اضطرها إلى القوة المسلحة لمواجهة النظام، بينما كان من أسباب نجاح الثورة في تونس هي النقابات المهنية، وفي مصر الأحزاب السياسية، فهي المحفز ابتداء للثورة الشعبية، حتى إذا نجحت الثورة كانت هي صمام الأمان لحمايتها، ثم هي الممثل لمكونات الشعب الفكرية والسياسية، بعد ذلك، إذ سيعود الشعب إلى حالته الطبيعية، وستتولى التنظيمات السياسية مهمة تحقيق تطلعاته، ولهذا اضطر شباب الثورة المصرية إلى تأسيس تنظيم سياسي يمثلهم لضمان تحقق أهداف الثورة، وهو ما لا وجود له في أكثر دول الخليج العربي، حيث حرصت الحكومات وخلفها الاستعمار على التضييق على الحريات العامة السياسية والنقابية منذ ستينات القرن الماضي، وفتحت في المقابل الطريق أمام الجماعات الدعوية التي تعمل تحت عباءة الأنظمة كحليف لها، يمكن استخدامها لمواجهة أي حراك سياسي شعبي!

ولهذا لا يمكن الحديث عن تعددية وتداول سلمي للسلطة وحكومة منتخبة دون وجود أحزاب سياسية، تتنافس فيما بينها ببرامج سياسية، ليختار الشعب منها حكومته، وإلا ستبقى الطريقة الوحيدة للوصول للسلطة هي الانقلابات العسكرية، أو الحكومات الوراثية الأسرية، والأنظمة الشمولية!

4- وقد أثبتت أحداث البحرين المأساوية والدموية أن هناك استحقاقين سياسيين ضروريين لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية لدول مجلس التعاون، الأول احترام حق شعوب الخليج كلها في الحرية والكرامة وحقها في اختيار حكوماتها، لتحقيق الاستقرار والأمن الداخلي، فلم يعد أمام الأسر الحاكمة إلا التفاهم مع الشعوب الخليجية والاعتراف بحقها في الحكم، ولو في ظل إمارات وملكيات دستورية مقيدة، فهذا أقل ما يمكن قبوله لدى الشارع السياسي الخليجي اليوم، وإلا فحين تتفجر الثورة، التي تلوح بالأفق، فإن سقف التطلعات سيصل إلى رفع شعار (الشعب يريد إسقاط النظام) ولن يكون هناك مجال للحلول الوسط!

والاستحقاق الثاني هو ضرورة تعزيز وحدة دول الخليج العربي، للوصول إلى الوحدة السياسية الاتحادية لدول مجلس التعاون، لضمان أمن الخليج العربي الاستراتيجي، وتحقيق الاستقرار والأمن الخارجي، وقد كان تصريح مستشار ملك البحرين نبيل الحمر يوم الثلاثاء 15/3 لإذاعة البي بي سي العربية بأن دخول القوات الخليجية ليس تدخلا أجنبيا، (لأن دول الخليج دولة واحدة، وكيان واحد)، أوضح دليل على أن خيار الوحدة بات ضرورة لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة وعلى رأسها تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة على حساب العرب وتحررهم بعد أن دعمت إيران حكومة الاحتلال في بغداد بالتنسيق مع أمريكا بما يخدم مصالح الطرفين على حساب العالم العربي واستقلاله وتحرره!

وكما لا يمكن قبول الوحدة الخليجية على حساب الحرية السياسية لشعوب الخليج العربي، كذلك لا يمكن قبول حرية سياسية تكرس مشروع تجزئة المنطقة على هذا النحو العبثي الذي يجعل أمنها في مهب الريح!

5- كما ثبت أن الشعوب مهما كانت صغيرة، لا تواجه بالقوة مهما كان كبيرة وقوية، وقد أخفقت حكومة البحرين وفشلت فشلا ذريعا في التفاهم مع المعارضة في بداية تحركها، وقد تراجعت عن الميثاق الوطني لسنة 2001م والذي وافقت فيه على الملكية الدستورية، ولن يعود الاستقرار الداخلي للبحرين بوجود قوات درع الجزيرة، ولا بالحل الأمني، بل سيعود الاستقرار بالمصالحة الوطنية، والاعتراف بضرورة الإصلاحات السياسية المطلوبة، والالتزام بالميثاق.

6- كما أخطأت حكومات مجلس التعاون حين اجتمع وزراء خارجيتها لا لينزعوا فتيل الأزمة في البحرين، ولا ليشكلوا وفد وساطة رسمي وشعبي ليستمع لكل الأطراف، بل ليتآمروا على ضرب شعوب الخليج العربي، ووقف احتجاجاتها السلمية في البحرين وعمان والكويت والسعودية، بدعوى مواجهة التدخلات الخارجية!

وبدل أن يعترف وزراء الخارجية بوجود أزمة عميقة، تتمثل في كون شعوب الخليج هي الشعوب الوحيدة في العالم كله، التي ما تزال تحكم بأنظمة أسرية وراثية حكما شموليا مطلقا، وهو ما لم يعد مقبولا في العالم منذ أكثر من نصف قرن فضلا عن عصر الثورات العربية الشعبية! وبدل أن يعترفوا بفشلهم وعجزهم عن تحقيق أهداف استراتيجيه لشعوب ودول مجلس التعاون تحفظ أمن المنطقة الخارجي واستقلالها دون أي وجود عسكري أجنبي، وتعزز الحريات العامة والمصالحة الوطنية والأمن الداخلي، وتحقق الوحدة للمنطقة التي أضعفها تشرذمها وجعلها عرضة للأطماع الخارجية، وتعزز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة لضمان أمن شعوبها المالي والاقتصادي والغذائي..الخ بدل ذلك كلها جيشوا جيوشهم وإعلامهم لا لتحرير الخليج من الوجود الأجنبي الأمريكي وقواعده العسكرية التي تسيطر عليه من شماله إلى جنوبه، ولا لحمايتها من المفاعل النووي الإيراني وصواريخ إيران التي وصلت للفضاء، بل لمواجهة شباب ونساء وأطفال بحرينيين يتظاهرون في دوار اللؤلؤ! وما جرى في البحرين بالأمس مرشح أن يجري مثله في كل دول الخليج العربي، فهي رسالة موجهة لكل حركات الاحتجاج الخليجية بأن حكومات الخليج الأسرية لن تتفاهم معها إلا بالقوة، وبتحالف حكومي، وستستخدم فيه جيوش الخليج لقمع الشعوب الخليجية، وهو ما تم ترتيبه في البحرين قبل سنتين وبعد حرب غزة، في مؤتمر حلف النيتو بحضور دول الخليج كأعضاء مراقبين، وكان هدفه إعداد جيوش المنطقة لمواجهة الاضطرابات الداخلية، بعد أن وجدت أمريكا نفسها عاجزة عن مواجهة الشعوب العربية بالحروب المباشرة!

7- كما إن الثورة البحرينية فقدت زخمها حين تراجعت في خطابها، وتحولت من ثورة شعب ينادي بالحرية السياسية، إلى ثورة طائفة تتحدث عن أكثرية وأقلية، وعن فتح ملف الجنسية، وعن المظلومية التاريخية، مع أن كل شعوب الخليج تعاني من هذه المظلومية منذ سقوط الخلافة العثمانية!

ولم تستفد المعارضة البحرينية من التجربة التونسية والمصرية حين تراجعت القوى السياسية والحزبية في مصر وتونس خطوة للوراء، ليتقدم الشباب ولتخرج الجماهير الشعبية بعفويتها دون أن تحسب على أي طرف، لتكون ثورة شعبية بامتياز تمثل كل شرائح المجتمع، بينما تقدم رجال الدين بعمائمهم السوداء في المظاهرات البحرينية وبشعاراتهم الطائفية، فتراجع الشارع الشعبي، وتخلى عنهم ليس في البحرين وحده، بل في الخليج العربي كله!

لقد تم اختراق المعارضة البحرينية، وحاولت تنظيمات حزب الله الإيرانية أن تروج أجندتها في البحرين والسعودية تحت شعارات الثورة السلمية، دون أن تدرك أن البحرين ليست جزءا منفصلا عن الجزيرة والخليج العربي، وأن أمنها واستقرارها مسئولية دول الخليج العربي، وليس مسئولية إيران وخامنئي وأحمدي نجاد!

8- كما لم تستطع بعض القوى السياسية الشيعية في المنطقة أن تتفهم خطورة استثارة الحس القومي العربي، فكان تصريح بعض قيادات المعارضة البحرينية بأن وجود درع الجزيرة هو احتلال وتدخل أجنبي في شئون البحرين تصريحا كارثيا، وقد كان متناغما مع التصريحات الإيرانية الأشد كارثية، وهو ما أربك المشهد السياسي كله، وصارت القضية البحرينية قضية تدخل إيراني في شئون دول الخليج العربي، بدل أن تكون أزمة سياسية داخلية بين الحكومة والمعارضة!

إن وجود قوات خليجية على أي أرض خليجية هو وجود مشروع في حد ذاته، ولا يمكن أن يوصف بأنه احتلال، أو وجود أجنبي، ما دام قد تم بطلب حكومي، وإنما غير المشروع هو استخدام هذه القوات لضرب الشعوب وقمع احتجاجاتها، إذ مهمة القوات الخليجية يفترض أن تكون لمواجهة الأخطار الخارجية التي تواجه المنطقة لا لقمع شعوبها لصالح الأنظمة الاستبدادية!

وإن على إيران أن تدرك بأنها بتصريحاتها الهوجاء تلك كمن يصب الزيت على النار، فإذا كانت تحاول كسب تعاطف الطائفة الشيعية في الخليج العربي، فإنها تستثير في المقابل مخاوف شعوب المنطقة كلها، لتصطف الشعوب مكرهة خلف حكوماتها!

لقد أسهمت التصريحات الإيرانية الهوجاء بتعزيز الفتنة الطائفية، وتجريد المعارضة في البحرين من وطنيتها وعروبتها، لتتحول في نظر شعوب الخليج إلى طابور خامس تريد إيران من خلاله اختراق المنطقة العربية، وهذا ما تريد الحكومات الخليجية تأكيده لشعوبها لتستثمر (فوبيا) الصفوية لمواجهة الحركات الإصلاحية!

لقد ساعدت التصريحات الإيرانية تلك، ومواقف بعض القوى البحرينية المعارضة، باصطفاف الشارع الخليجي خلف حكوماته، وأصبح الخوف من المد الصفوي الإيراني الشماعة التي ستضرب بها الحكومات كل الحركات الإصلاحية الخليجية، فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة، مع أن علاقات حكومات الخليج مع إيران هي علاقات متميزة بل هي سمن على عسل، وزيارات الوفود الخليجية الرسمية إلى طهران لم تنقطع من الكويت شمالا إلى عمان جنوبا!

لقد صارت حكومات الخليج العربي تستغل فوبيا الخطر الإيراني، كما تستغل دول الطوق العربي الخطر الإسرائيلي، لقطع الطريق على أي استحقاق للإصلاح الداخلي، بدعوى مواجهة الخطر الخارجي، في الوقت الذي تقيم فيه كل الحكومات العربية علاقات صداقة مع إسرائيل!

9- كما أثبتت الأحداث في المنطقة أن لكل موقف سياسي ثمنه، وقد دفعت القوى السياسية الشيعية في الخليج العربي الثمن غاليا حين غضت طرفها عن الاحتلال الأمريكي للعراق، وعن الجرائم التي تقوم بها حكومات الاحتلال في بغداد، ضد المقاومة العراقية، وضد المظاهرات السلمية التي يشهدها العراق اليوم، وصمتت عن قمع الحكومة في الكويت للحريات العامة وضربها للنواب والتجمعات السلمية، حيث باتت تلك القوى تعيش عزلة سياسية، وفقدت أي مصداقية وموثوقية، إذ لم يكن لها معيار أخلاقي مبدئي من الاحتلال الأجنبي، أو من الاستبداد السياسي، ففي الوقت الذي تتباكى فيه على قمع الحريات في البحرين وفي المملكة العربية السعودية، تدافع عن قمع الحريات في طهران، وفي العراق، وفي الكويت!

وفي الوقت الذي ترفع شعار دعم المقاومة في لبنان وفلسطين، تقف ضد من يقاوم الاحتلال الأمريكي في العراق!

إن المشكلة ليست مع الشيعة كطائفة فهم جزء من المكون الاجتماعي لشعوب المنطقة، ولا مع إيران كقومية فارسية، فهم جزء من الأمة والعالم الإسلامي، بل المشكلة مع الأحزاب الطائفية التي تتحالف مع الاحتلال الأجنبي، والاستبداد الداخلي، لتحقيق مصالحها الطائفية الآنية، على مصالح الأمة الإستراتيجية، ومع العقلية الشعوبية التي تحمل أحقادا تاريخية تبث سمومها في أجيال الأمة لتزيد من فرقتها وتشرذمها!

لقد خسرت حكومات مجلس التعاون، وفقدت احترامها أمام شعوبها، وفقدت ثقتها حين استخدمت جيوشها لضرب شعوبها مهما كانت الذرائع!

وخسرت الحكومة البحرينية احترام شعبها حين تراجعت عن تعهداتها، وحين لعبت على إثارة الفتنة الطائفية التي كانت هي وراءها، حتى كادت تشعلها حربا أهلية بين أبناء الشعب الواحد والوطن الواحد، وحين فتحت الطريق بسبب سوء إدارتها لتغلغل النفوذ الإيراني، من أجل تكريس حكم الأسرة والمحافظة على مصالحها الخاصة على حساب مصلحة شعبها!

كما خسرت المعارضة البحرينية عدالة قضيتها، وخسرت تعاطف الشارع الخليجي والعربي معها، حين اندفعت وحدها دون التنسيق مع القوى الوطنية الأخرى التي تتطلع أيضا إلى الإصلاح السياسي، إلا أنها تتخوف من أي اختراق إيراني، وترفض تحقيق مكاسب طائفية تحت شعارات وطنية!

لقد تم اختطاف الثورة البحرينية من قبل تنظيمات إيرانية حاولت استغلال الأحداث، والدفع باتجاه أجنداتها الخاصة، والتصعيد غير المسئول في خطابها، بما يحقق مصالح إيران في الخليج، لا مصالح الشعب البحريني!

وخسر الخليجيون جميعا وهم يرون أنهم أصبحوا بين خيارين إما مطرقة هذا الواقع السياسي الاستبدادي حيث يعيش نحو ثلاثين مليون خليجي، تحت حكم أنظمة وراثية تجاوزها الزمن، تحكمهم بقوة الاستعمار الأجنبي، أو سندان الطائفية والنفوذ الإيراني، ومواجهة صراع طائفي - تؤججه الحكومات الخليجية بإعلامها المأجور، وإيران بإعلامها الأهوج - يعرض أمن المنطقة كلها للخطر!

ومع هذا كله فليس أمام شعوب الخليج العربي إلا الثورة أو الطوفان!