لقاء موقع بوابة العرب
مع الدكتور حاكم المطيري
الأمين العام للحركة السلفية
التاريخ 17/11/2001
الموضوع: وجهاً لوجه
الحوار الذي أجراه الدكتور ساجد العبدلي مع الدكتور حاكم المطيري الأمين العام للحركة السلفية وتطرق إلى العديد من القضايا المحلية والعالمية:
ليس للحركة الإسلامية في الكويت مشروع واضح المعالم ولا أهداف محددة وقد ثبت فشلها بعد ثلاثين سنة من العمل السياسي والدعوي ولم تستطع تحقيق أي إنجاز استراتيجي!
الحركة الإسلامية التقليدية تحالفت مع الحكومة وفقدت ثقة الشارع!
من ظن أن السلفية قاصرة فقط على العقيدة أو العبادات فما عرفها بعد ومن ظن بأن الدعوى إلى استكمال تطبيق الشريعة لا يدخل فيه الدعوة إلى الحرية والعدالة والمساواة دخولاً أولياً فقد ظن جهلاً!
رفض أي حكومة أو فرد لما هو معلوم من الدين بالضرورة القطعية ردة وكفر بإجماع المسلمين!
مارس شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب العمل السياسي وأقام دولة ولم يكتف بالجلوس في المسجد لتربية الشباب وتعليمهم!
الشيعة من حيث العموم، من أهل القبلة، وهم في دائرة الأمة الإسلامية!
الحركة السلفية لم تنشق عن أي حركة أخرى ولا توجد انشقاقات داخل الحركة!
تؤمن الحركة السلفية بضرورة إحداث تغيير جذري في الممارسات السياسية القائمة والتي أصبحت تعيق أي عملية إصلاحية، ولهذا طرحت موضوع (التعددية السياسية) كمخرج من هذه الأزمة التي نعيشها!
كان الصحابة رضوان الله عليهم أول من عرف مبدأ التعددية السياسية!
يمكن القول بأن النظام السياسي الإسلامي هو نظام ديمقراطي فالأمة فيه هي مصدر السلطة!
مشاركة المرأة في الانتخاب – إذا كان وفق الضوابط الشرعية – فالأصل فيه الجواز!
المنطقة كلها سقطت تحت السيادة والنفوذ الأمريكي!
في البداية يسرنا أن نرحب بالدكتور حاكم المطيري الأمين العام للحركة السلفية الكويتية ونشكره على إتاحته لنا هذه الفرصة.
س : ما هو الفرق بين مشروع الحركة السلفية وبقية فصائل العمل الإسلامي السياسي في الكويت؟
ج : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ليس للحركة الإسلامية في الكويت مشروع واضح المعالم ولا أهداف محددة وقد ثبت فشلها بعد ثلاثين سنة من العمل السياسي والدعوي ولم تستطع تحقيق أي إنجاز إستراتيجي ولهذا لم يعد موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية على رأس أولوياتها كما يجب بل أصبحت تولي موضوع اللجان الخيرية اهتماماً أكبر ولهذا تصدى كتابها ورجالها للدفاع عن اللجان التابعة لها غير المرخصة وأشغلوا الرأي العام بهذا الموضوع، في حين لم يفعلوا ذلك عندما أعلنت الحكومة رفضها للقانون الجنائي الإسلامي مما يكشف عن مدى الخلل الفكري الذي أصاب الحركة الإسلامية في الكويت في مشروعها واهتماماتها وأولوياتها وقد أدركنا هذه المشكلة منذ سنوات وعرفنا أسبابها ورأينا ضرورة قيام حركة من أهل العلم وأرباب القلم يكون هدفها إيجاد تيار شعبي، لا تنظيم حزبي، يتبنى المشروع الإسلامي بعد أن فقد الشارع الكويتي ثقته بالحركة الإسلامية التقليدية التي تحالفت مع الحكومة سنوات طويلة واختلطت مصالحها بها، وفرطت في الدفاع عن حقوق الشعب ومصالحه كما فرطت في مشروعها الذي يجب أن يكون على رأس أولوياته موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية بل إن الحركة الإسلامية التقليدية وبعد مؤتمر مدريد غيرت من خطابها على نحو لم يسبق له مثيل، مجاراة منها للأوضاع، مما أدى إلى شيوع مفاهيم خطيرة اقتضت قيام حركة تتصدى لهذه المفاهيم التي لم تستطع الحركة الإسلامية التقليدية أن تتصدى لها، إما لقصورها علمياً أو خوفاً على إنجازاتها ومكاسبها ومصالحها الخاصة، فكان لابد من قيام حركة شعبية غير رسمية لا يكون لها أي ارتباط بالسلطة لتتحرر من عقدة الخوف على المكاسب هذه العقدة التي أدت إلى تهميش دور الحركة الإسلامية وأفقدتها ثقة الشارع الكويتي.
س: المعروف عن السلفيين في العالم الإسلامي قوة اللغة الشرعية في كلامهم مع إنني قرأت لك كلاماً فحواه أنك تدعو للحرية.. فكيف التوفيق بين منهجك السلفي واستعمال العبارات المبهمة كالحرية؟
ج: السلفية دعوة إلى اتباع سلف الأمة- وهم الصحابة رضوان الله عليهم – فيما أجمعوا عليه من أمر دينهم وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم في عهد الخلفاء الأربعة على ممارسة جميع أنواع العمل السياسي المعروف اليوم كحق الأمة في اختيار الحاكم وحقها في نقده وتقويمه وحقها في المطالبة بخلعه وعزله، وبلغ بهم الوعي السياسي أن أجمعوا على ترك الخوارج وعدم التعرض لهم مع أنهم كانوا يمثلون أشد أنواع المعارضة خطراً على الدولة، إلا أن علياً رضي الله عنه قرر القاعدة العظيمة، وقال لهم (كونوا حيث شئتم على أن لا تسفكوا دماً حراماً ولا تقطعوا سبيلاً ولا تظلموا أحدا) وحفظ لهم حقوقهم فقال ( لهم علينا أن لا نبدأهم بقتال ولا نمنعهم مساجدنا ولا نحرمهم من الفيء مادامت أيديهم مع أيدينا).
فمن ظن أن السلفية قاصرة فقط على العقيدة أو العبادات فما عرفها بعد وقد تعرضت السلفية في بعض مراحلها التاريخية إلى الاختزال حتى همش الجانب المهم من الخطاب السلفي وهو الدعوة إلى ما كان عليه الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة من حرية سياسية ومشاركة في اختيار الحاكم وتقويمه ونصرته .. الخ.
فمن ظن بأن الدعوة إلى استكمال تطبيق الشرعية لا يدخل فيه الدعوة إلى الحرية والعدالة والمساواة دخولاً أولياً فقد ظن جهلا ونحن ندعو إلى الحرية التي عرفها الصحابة ومارسوها وفق ما جاءت به الشريعة.
س: قرأت لك تصريحات قوية إبان الصراع حول القانون الجنائي الإسلامي مما جعلني أتوقع أن المرحلة التالية لديكم بعد رفضها من الحكومة إعلان كفر الدولة لردها لأحكام الله تعالى ... ومن أنواع الكفر عند العلماء (كفر الرد) فما الذي حصل بعد ذلك هل المصلحة السياسية اقتضت السكوت عن ذلك؟
ج: رفض أي حكومة أو فرد لما هو معلوم من الدين بالضرورة القطيعة ردة وكفر بإجماع المسلمين،غير أن وقوعه بالكفر لا يقتضي كفره حتى تتوفر الشروط وترتفع الموانع فقد يكون جاهلا أو متأولا لم تقم عليه الحجة الرسالية كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية،ثم إن كفر الأنظمة لا يمنع من العمل من أجل إصلاحها بكل وسيلة مشروعة وفق ما تقرر في قواعد السياسة الشرعية من دفع المفاسد وجلب المصالح وتقديم أكبر المصلحتين بتفويت أصغرهما وقد أجمع العلماء على وجوب الخروج على السلطة إذا ارتدت، فإذا عجز المسلمون وجب الصبر والعمل بكل وسيلة مشروعة للإصلاح، ابتداء بالمقاومة السلبية وانتهاء بالمقاومة الإيجابية.
س: المعروف عن السلفيين التركيز على التربية لبناء جيل شبابي يكون منه العلماء وبناة المجتمع المدني والخطباء والوعاظ والمدرسين.. بينما أرى الحركة السلفية تركز على العمل السياسي أكثر فهل هناك فرق بينكم وبين سائر السلفيين في العالم؟
ج: أما السلفية التي بمعنى اتباع السلف رضي الله عنهم فمفهومها أشمل وأوسع من هذا المفهوم الذي راج وشاع في هذا العصر وقد مارس شيخ الإسلام ابن تيمية جميع أنواع العمل السياسي وهو مجدد الدعوة السلفية، ولم ينقل عنه أنه (جلس يربي الشباب) بل جاهد بقلمه ولسانه وسيفه ومات سجيناً بأمر سلطان مسلم وبحكم قاض مسلم!
وكذا مارس شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب العمل السياسي وأقام دولة ولم يكتف بالجلوس في المسجد لتربية الشباب لتعليمهم!
س: ألا تعتقدون بأن وجودكم في الساحة السياسية محرج للتيارات الإسلامية الأخرى لأنكم في كثير من الأحيان تزايدون إسلامياً في كثير من الأمور مما يجبر التيارات الأخرى باللحاق بكم كي لا تنتقد من الشارع العام؟
ج:وجودنا يعزز من قوة الحركة الإسلامية ويرفع عنها الحرج الشرعي ونحن لا نزايد فيما نطرحه من قضايا بل هذا ما ندين الله عز وجل به، ونحن والحركات الأخرى يكمل بعضنا البعض.
س: لماذا لم نر موقف واضح من التيارات الإسلامية في الكويت من الحرب الأمريكية على أفغانستان؟
ج:السبب هو ضغط الحكومة على الصحف بعدم نشر أي بيان صادر عن القوى الإسلامية، خصوصاً الحركة السلفية، وقد صدرت بيانات كثيرة عن الحركة السلفية وبيانات مشتركة من جميع الحركات الإسلامية ترفض الحرب على أفغانستان إلا أنها منعت من النشر في الصحافة المحلية ونشر بعضها في الخارج.
س: ما موقفكم من الشيعة فهناك من يتهمكم بتكفيرهم ولا تعتبرونهم من المسلمين ؟
ج:الشيعة من حيث العموم، من أهل القبلة،وهم في دائرة الأمة الإسلامية وليسوا كفاراً، وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ كما في المستدرك على الفتاوى للشيخ القاسم 3/117 ـ حيث نص على صحة الصلاة خلفهم، ونقل ذلك عن الإمام أحمد وعن أئمة المذاهب عامة،وكذا نص ابن القيم كما في الصواعق المرسلة 2/616 حيث احتج بمسألة الحلف بالطلاق بما نقله الإمامية الجعفرية عن جعفر الصادق بعدم وقوعه ثم قال (وهب أن مكابرا كذبهم كلهم وقال قد تواطئوا على الكذب عن أهل البيت ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر واجتهاد وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم واحتج به المسلمون ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم)انتهى كلام ابن القيم.
ومعلوم من أصول أئمة أهل السنة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بخلاف أهل البدع الذين يكفرون من خالفهم ولهذا لم يكفر الصحابة الخوارج وغيرهم من أهل البدع الذين خرجوا في عصرهم.
س:ما هي الأجندة السياسية للحركة بشكل عام والأجندة البرلمانية بشكل خاص، وماذا حققتم منها؟
ج: تؤمن الحركة السلفية بضرورة إحداث تغيير جذري في الممارسات السياسية القائمة والتي أصبحت تعيق أي عملية إصلاحية، ولهذا طرحت موضوع (التعددية السياسية) كمخرج من هذه الأزمة التي نعيشها، فلا سبيل إلى تحقيق أي إصلاح قبل تجاوز هذه المشكلة بعد أن ثبت لنا أن الأوضاع الحالية والممارسات السياسية التقليدية هي سبب هذه الأزمة حيث بات جلياً أن (مجلس الأمة) ليست سوى صالوناً سياسياً يقول الشعب فيه ما يشاء، لتفعل السلطة ما تريد! ولهذا رفضت الحكومة رفضاً قاطعاً موضوع (التعددية السياسية) الذي دعت إليه الحركة السلفية ومارست جميع أنواع الضغط على الحركة الإسلامية التقليدية للوقوف ضد هذه الفكرة باسم الدين !! فلوحت بإغلاق فروع اللجان الخيرية آنذاك.
والحركة تدرك أنه لا سبيل لنجاح المشروع الإسلامي الذي تدعو إليه في ظل الاستبداد السياسي، وفي ظل تهميش إرادة الأمة سواء تم هذا التهميش باسم الدين وطاعة ولي الأمر أم باسم الدستور والقانون ولهذا كان لابد من تجديد الخطاب السياسي الإسلامي بالعودة إلى تعاليم الدين المنزل كما كان عليه الحال في عهد الخلفاء الراشدين وإحياء مفاهيم ومبادئ الخطاب السياسي في تلك المرحلة كمبدأ حق الأمة في اختيار السلطة وحقها في الشورى وألا يقطع أمر دونها وحقها في نقد السلطة وتقويمها وحقاه في مقاومة الظلم والاستبداد وحقها في تغيير السلطة عند انحرافها..الخ مع الاستفادة من النظم الحديثة التي تنظم ممارسة هذه الحقوق.
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم، أول من عرف مبدأ (التعددية السياسية) عندما قال بعضهم يوم السقيفة (منا أمير ومنكم أمير) وهي دعوة إلى تداول السلطة بين المهاجرين والأنصار كما أن تنافس أهل الشورى الستة الذين رشحهم عمر رضي الله عنه دليل على هذا المبدأ وفي قصة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وجعل الأمر للأمة لتختار من تشاء منهما أو من غيرهما دليل على وضوح هذا المبدأ عند الصحابة رضي الله عنهم.
س: كيف توفق الجماعات الإسلامية بين الآراء القائلة بأن الديمقراطية كفر، وبين الآراء المجيزة لها؟
ج: كلمة الديمقراطية ليست عربية، وهي تطلق ويراد بها معان عدة ومن ثم يختلف الحكم باختلاف المعنى المراد فمن قال أنها كفر قصد الديمقراطية بمعناها الأيديولوجي الذي يجعل للشعب حق السيادة المطلقة في تشريع ما يشاء تحليلا وتحريما وهي بهذا المعنى كفر بلا خلاف بين المسلمين، فحق التشريع المطلق هو لله عز وجل أما الأمة فحقها في التشريع مقيد بما لا يتعارض مع حكم الله ورسوله ومن أجاز الديمقراطية فإنما قصد النظم السياسية التي يكون فيها للشعب حق اختيار السلطة ومراقبتها ومشاركتها في اتخاذ القرار وهذه هو المعنى الذي يقصده المفكرون الإسلاميون وهذا ما يفهمه عامة المسلمين اليوم من هذه الكلمة.
ومعلوم أن الديمقراطية حتى بمفهومها الأيديولوجي ليس لها وجود على أرض الواقع، فلا يستطيع الشعب الأمريكي أو الإنجليزي مثلاً، أن يغيرا ويشرعا كما يشاءان، بل هما مقيدان بالدستور والنظام العام، فلا يمكن أن تتحول انجلترا في المستقبل إلى بلد شيوعي وكذا الولايات المتحدة.
ولا خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم أن الأمة هي صاحبة الحق في اختيار السلطة كما قال عمر في صحيح البخاري (إني قائم العشية فمحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم حقهم) وقال (الإمارة شورى بين المسلمين) وعليه يمكن القول بأن النظام السياسي الإسلامي هو نظام ديمقراطي بالمفهوم السياسي لا الأيديولوجي فالأمة فيه هي مصدر اختيار السلطة كما لها حق المراقبة والعزل للسلطة وكذا لها حق التشريع المقيد فيما لا نص فيه وفيما فيه نص يحتاج إلى اجتهاد عند التطبيق.
س: هل السياسة من الأصول أم من الفروع؟ وما مجال الاجتهاد فيها؟
ج: من السياسة ما هو في دائرة الأصول، كوحدة الأمة ووجوب إقامة الدولة والسلطة، ولهذا نص الفقهاء على أن نصب الإمام من أشرف الواجبات لما يترتب عليه من قيام الدين وصلاح شئون الأمة.
ومن السياسة ما هو من الفروع ككل فعل اجتهادي يراد منه أن يكون شئون الناس أقرب للصلاح والاستقرار وأما مجال السياسة الاجتهادي فهو من أوسع أبواب الفقه، إذ السياسة الشرعية تهدف إلى تحقيق العدل والمصلحة والحق، فحيثما تحقق العدل وتحققت المصلحة فثم شرع الله.
س: ما موقف الحركة من مشاركة المرأة السياسية تصويتاً وانتخاباً وما أدلتها الشرعية على ذلك؟ وهل ترى أن العادات والتقاليد تتدخل في التشريع الديني عندما يتعلق الأمر بالمرأة؟ وكيف تفسر المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة في العديد من البلدان الإسلامية (إندونيسيا، مصر، ماليزيا) بغض النظر عن مدى نجاح التجارب، فقد يفشل الرجل كذلك في المشاركة الديمقراطية في أماكن أخرى من العالم؟
أما مشاركة المرأة في الانتخاب – إذا كان وفق الضوابط الشرعية – فالأصل فيه الجواز وقد ورد في حادثة اختيار الخليفة الثالث أن عبد الرحمن بن عوف سأل حتى النساء في خدورهن، فللمرأة أن ترشح من تراه أهلاً للقيام بمسئولية الحكم ومهام السلطة أما أن ترشح نفسها لتكون عضواً فهذا الذي نرى في الحركة السلفية عدم جوازه بناء على أن هذه ولاية عامة، وهي ممنوعة منها، ولهذا نظير في الفقه الإسلامي، إذ للمرأة أن توكل من تشاء لعقد زواجها- إذا لم يكن لها ولي – بينما لا تستطيع هي مباشرة هذا العقد بنفسها.
س:هل تتوقعون تدخل الحكومة في جميع الشئون الإسلامية بالكويت وتحجيم ومراقبة أنشطة الجماعات الإسلامية؟
ج: نعم وقد ذكرنا منذ سنوات أن هناك مخططاً تم الإعلان عنه بعد مؤتمر مدريد هدفه تجفيف منابع الصحوة ومواجهة الأصولية، وما يجري اليوم ما هو إلا حلقة من سلسلة طويلة هدفها القضاء على ما يسمونه بالأصولية في الشرق الأوسط لتحقيق السلام العربي الإسرائيلي، وقد صرح بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بهذا في مذكراته.
س: أمريكا صرحت بأن الحكام الذين لم يقفوا مع أمريكا مساندين للإرهاب هل هذا يعني بأن جميع الحكام مستقبلاً سيكونون رهن إشارة أمريكا كما هو الحال مع(برويز مشرف)؟
ج: المنطقة كلها تحت السيادة والنفوذ الأمريكي، إذ أن إقرار دول المنطقة بالمبادئ والمفاهيم التي أعلنت عنها الولايات المتحدة بعد التفجيرات كمبدأ من لم يكن معها فهو ضدها، ومبدأ حقها في مطاردة الإرهاب وإعلان الحرب عليه دون تحديد هدف أو زمان أو مكان، ومبدأ وجوب تسليم المشتبه به، كل هذه المبادئ تعني فقدان دول المنطقة لسيادتها وأنها أصبحت تحت الاستعمار الجديد بشكل قانوني!
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور حاكم المطيري الأمين العام للحركة السلفية في الكويت على سعة صدره.
شارك في توجيه الأسئلة بالإضافة إلى هيئة التحرير، كل من: ناصر خليفة، حياة الياقوت، عامر فالح، عمر المطيري، أبو عبد الله الخالدي، أحمد حسين، صالح باني المطيري، سامي العنزي.